تجمع فكرة الحصول على الجواز التركي مقابل عقار بين فرصة شراء بيت في تركيا، حيث العيش في بلد راقٍ متطور ومتحضر، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من العقار عبر تأجيره في حال عدم الرغبة بالسكن فيه، أو استثماره من خلال إعادة بيعه بعد فترة 3 سنوات بعائدٍ مجزٍ.
وهي فرصة للتملك والاستثمار والحصول على الجنسية التركية بجواز سفرها القوي في آنٍ واحد!
لذا، يُعد الحصول على الجواز التركي عن طريق شراء عقار هو الأفضل نظراً لما ذكرناه بالإضافة إلى عدة عوامل نذكر منها ما يلي:
إن الانخفاض المرحليّ في قيمة الليرة التركية؛ أدى لتراجع نسبي في أسعار العقارات في تركيا، مما أعطى المستثمرين الأجانب فرصاً استثماريّة معقولة، بجدوى أرباح جيدة، إضافةً إلى مكسب الحصول على الجنسية التركية كنتيجة لهذه الاستثمارات بموجب القوانين التركية.
عدم اشتراط القانون التركي شراء أنواع محددة من العقارات، كشرط للحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري، بل فتح المجال لخيارات متنوعة تناسب احتياجات المستثمر كالمساكن، والأراضي، والمباني التجاريّة، وغيرها.
وهو ما يتيح إمكانية شراء منشآت، أو فنادق، أو محطات وقود، أو مستشفيات، أو مساكن فاخرة، أو التملك ضمن فلل تركيا الجميلة.
الحاصل على الجنسية التركية مقابل عقار يستطيع استرجاع ثمن عقاره بعد 3 سنوات من شرائه من خلال بيعه، بل وأمامه فرصة كبيرة للربح في العقار، في حال أحسن اختيار عقاره، وأجاد كيفية استثماره. ومن الجدير بالذكر أنه من بين الطرق السالفة للحصول على الجنسية التركية بالاستثمار توصف إجراءات الحصول على الجنسية عبر شراء عقار من أسرع الطرق وأنجعها، حيث لا تتجاوز مدة الانتظار 90 يوماً لنيل الجنسية التركية.
وممّا سبق، يبدو أنّ الخطوات التي اتّخذتها الحكومة التركيّة لتسهيل الشروط المطلوبة من المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على جنسيّتها قد أثارت اهتمام المستثمرين ولا سيّما العرب منهم. ويدلّ هذا الاهتمام على أنّ تركيا لا تزال تُمثّل في نظر العديد من المستثمرين “ملاذاً استثمارياً آمناً”.
كما تبدو الإحصائيّات الراهنة بشأن طلبات الحصول على الجواز التركي عبر الاستثمار والمبيعات العقاريّة واعدةً للغاية.
